چرا ملت ها شکست می خورند؟

دانستن این موضوع چه سودی برای من دارد؟ به فهم خود از  پویایی قدرت سیاسی و اقتصاد در مقیاس جهانی و تاریخی شکل دهید.

هنگام مرور اخبار طولی نخواهید کشید تا چند سوال اساسی برای شما پیش بیاید. چرا برخی از ملت‌ها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟ و چرا برخی از ملت‌ها به شکوه رسیده و بقا می‌یابند، درحالی که برخی دیگر در استبداد طبقه اشراف و طمع خودخواهانه غرق می‌شوند؟

در طول قرن‌ها توضیح چنین روندهای تاریخی از طریق فرهنگ یا موقعیت یک ملت متداول بوده است. اما در واقعیت، این توسعه نهادهای یک کشور است که اهمیت دارد. در طول تاریخ، همه ملت‌ها با دوراهی همه‌شمولی و انحصارطلبی در مسیر خود مواجه شدند. این‌ها عواقب و چشم انداز چنین نهادسازی‌ای است که در اینجا بررسی می‌شود، و همان چیزی است که می‌تواند توضیح دهد که چگونه ملت‌ها می‌توانند پیشرفت کنند یا شکست بخورند.

گرایش یک کشور به ثروت یا فقر صرفا براساس جغرافیا، فرهنگ یا پایه دانش در آن کشور نیست.

در مرز مشترک ایالات متحده آمریکا و مکزیک، شهری وجود دارد که بین دو کشور به نصف تقسیم شده است. ساکنان نوگالس[۱]، آریزونا[۲] استاندارد بسیار بالاتری برای زندگی نسبت به ساکنان جنوبی مرز در نوگالس، سونورا[۳] دارند. آن‌ها دسترسی بهتری به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش دارند، آمار جرم و جنایت آن‌ها کمتر است و میانگین درآمد خانوار سه برابر بیشتر می‌باشد.

چه چیزی این تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند؟ فرضیه جغرافیا، یکی از تاثیرگذارترین تئوری طراحی شده به منظور توضیح چنین نابرابری‌ای بوده است، اما این تئوری از اعتبار ساقط است.

این موضوع بیشتر توسط فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم، مونتسکیو[۴]، بیان و ترویج یافت. او ادعا کرد که ساکنان مناطق گرم‌ و استوایی‌ تنبل‌تر از افراد کارآمد و خلاقی بودند که در مناطق معتدل‌تری زندگی می‌کردند.

در عصر امروزی، این نظریه به گونه‌ای تحول پیدا کرده است که بیشتر بر حضور بیماری‌ها در مناطق گرم‌تر مانند آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای مرکزی، و همچنین کیفیت خاک ناسالم این مناطق که با توجه به گفته‌ها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، تاکید می‌نماید.

این موضوع فقط از طریق مشاهده نوگالس رد نمی‌شود. کافی است نگاهی به تفاوت‌های میان کره جنوبی و شمالی، کشورهای سابق آلمان شرقی و غربی، و جهش‌های چشمگیر اقتصادی بوتسوانا، مالزی و سنگاپور بیندازیم.

همچنین دو تئوری کلاسیک ذکرشده دیگر نیز از اعتبار ساقطند.

تئوری اول فرضیه فرهنگی[۵] است. در اوایل قرن بیستم، جامعه‌شناس آلمانی به نام ماکس وبر[۶] ادعا کرد که نرخ بالای صنعتی‌شدن اروپای غربی که اختلاف زیادی با بقیه جهان داشت، ناشی از ” اخلاق کاری پروتستانی” آن‌ها بوده است.

اکنون فقط به کره نگاه کنید، یک شبه جزیره که تا زمان تقسیم بین شمال کمونیست و جنوب سرمایه‌دار، فرهنگش یکدست بود. فرضیه فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند تفاوت‌های موجود در نابرابری بین این دو را توجیه کند. تفاوت‌های فرهنگی عمیق و مهم باعث ایجاد این تفاوت‌ها نشده بلکه وجود مرز است که این‌چنین تفاوت‌هایی را به وجود آورده است.

فرضیه غفلت[۷] در حوزه‌ای مشابه با فرضیه فرهنگی قرار دارد. این فرضیه این ادعا را مطرح می‌کند که فقر از کمبود دانش درباره سیاست‌های مشوق رشد اقتصادی، ناشی می‌شود. مثال نقض آن واضح است: کمک‌های خارجی و مشاوره‌های تخصصی که به کشورهای آفریقایی ارائه شده‌اند، نتوانستند تفاوت دائمی ایجاد کنند.

با این حال، تئوری قانع‌کننده‌تری وجود دارد که تفاوت‌‌های بین‌المللی را توضیح می‌دهد. حال بیایید آن را بررسی کنیم.

تفاوت‌های نهادی بهترین روش برای توضیح تفاوت استانداردهای زندگی، در میان کشورهای مختلف هستند.

تئوری‌های بزرگی که سعی دارند تفاوت سطح رفاه و ثروت کشورها را توجیه کنند فراموش کنید. حقیقت بسیار ساده‌تر است. چیزی که واقعا اهمیت دارد، نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند.

ثروت یک کشور توسط نهادهای اقتصادی آن تعیین می‌شود یعنی سیستم‌ها و مقرراتی که رفتارهای اقتصادی را در محدوده مرزهای آن کشور هدایت می‌کنند. این نهادها شامل قوانین مالکیت، سطح و قدرت خدمات عمومی و دسترسی به منابع مالی می‌شوند.

این نهادهای اقتصادی از دو حالت خارج نیستند: استثماری یا فراگیر.

نهادهای اقتصادی فراگیر، موفقیت اقتصادی را تحریک می‌کنند و برای تشویق به شرکت در فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده‌اند. آن‌ها آزادی اقتصادی را نیز پرورش می‌دهند. در کشورهایی مانند کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا، قوانین بازار متاثر از قوانین مالکیت خصوصی، بخش بانکداری توسعه یافته و سیستم‌های آموزش عمومی قوی هستند.

این قوانین به مردم این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند سخت کار کنند، خلاق باشند، در عین حال اطمینان داشته باشند که به طور کامل پاداش تلاش‌هایشان را دریافت خواهند کرد و ثروتشان حفظ خواهد شد.

در مقابل، نهادهای استثماری درآمدها را از گروهی ازجامعه گرفته و به گروهی دیگر می‌دهند. به عنوان مثال، در آمریکای لاتین استعماری، سیستمی بر پایه اجبار و تصاحب سرزمین اقوام بومی طراحی شده بود تا به نفع استعمارگران باشد. در کره شمالی، خانواده کیم یک رژیم سرکوبگر را بنیان نهاد که مالکیت خصوصی را غیرقانونی اعلام کرده و تمام قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرده است.

نهادهای سیاسی نیز می‌توانند مانند نهادهای اقتصادی، استثماری یا فراگیر باشند.

ویژگی اصلی نهاد سیاسی فراگیر، کثرت‌گرایی[۸] است. این به این معناست که گروه‌های مختلف جامعه نماینده سیاسی دارند و به همین دلیل، قدرت بین آن‌ها تقسیم می‌شود. برای اینکه نهادها به طور کامل فراگیر باشند، باید متمرکز باشند. مرکزیت قدرت، به حفظ حاکمیت قانون منجر می‌شود؛ بدین ترتیب گروه‌های مختلف برای برتری با یکدیگر نمی‌جنگند.

اگر نهادهای سیاسی از کثرت‌گرایی یا مرکزیت برخوردار نباشند، می‌توان به آن‌ها عنوان نهادهای استثماری را اطلاق کرد.

مزیت نهادهای سیاسی فراگیر این است که به تقسیم قدرت میان گروه‌ها منجر می‌شود. این امر موجب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی استثماری می‌شود و در نتیجه منجر به منافع اقتصادی مشترک، برای تمام اعضای جامعه خواهد شد.

حوادثی که در مقاطعی حیاتی رخ می‌دهند ممکن است منجر به مسیرهای نهادی متفاوت شوند.

یک اتفاق، بیش از هر چیز دیگر، قرون وسطی و دوران مدرن در اروپا را شکل داد. در سده چهاردهم، طاعون سیاه از مسیرهای تجاری موجود از خاور دور تا قاره اروپا سفر کرد. تقریباً نیمی از جمعیت اروپا در فاجعه ویرانگر طاعون جان باختند. همراه با فاجعه انسانی، پیامد اقتصادی ناشی از آن، قرن‌های آینده اروپا را شکل داد. فاجعه طاعون بزرگ[۹] مثالی است از آنچه که به عنوان مقطع حیاتی شناخته می‌شود، یعنی یک حادثه که توانایی واژگون کردن تعادل اجتماعی و سیاسی یک کشور، یک قاره یا حتی کل دنیا را دارد. قبل از ورود طاعون سیاه به اروپا، سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی قاره شکلی بسیار استثماری از حکومت و کنترل را داشتند که فئودالیسم[۱۰] نام داشت.

پادشاه  هر کشور اراضی‌ای در اختیار داشت که آن‌ها را میان اربابان زیر دستش تقسیم می‌کرد و این اربابان نیز، زمانی که لازم بود موظف بودند که کمک‌‌های نظامی را فراهم کنند. مراقبت از این زمین‌‌ها بر عهده روستاییان ارباب بود و باید بخش عمده محصول خود را به شکل مالیات به اربابشان پرداخت می‌کردند. روستاییان، بدون اجازه اربابشان اجازه مهاجرت نداشتند. علاوه بر این، ارباب نیز قدرت قضایی میان آن‌ها داشت. اما طاعون سیاه باعث کمبود شدید نیروی کار شد. در اروپای غربی، این به آن معنا بود که روستاییان در نهایت احساس کردند که می‌توانند مالیات کمتر و حقوق بیشتر را تقاضا نمایند.

اما در اروپای شرقی اوضاع متفاوت بود. اینجا، روستاییان کمتر سازمان‌یافته بودند. صاحبان زمین با بهره‌گیری از ناتوانی آنان در سازماندهی، موفق شدند که روستاییان را تحت سلطه خود قرار دهند. برخلاف همتایان اروپای غربی، نهادهای اروپای شرقی به صورتی روزافزون استثماری شدند، چرا که مالیات‌های بالا و بالاتری از روستاییان گرفته می‌شد.

البته که می‌توان گفت طاعون سیاه یک مقطع بحرانی را شکل داد چرا که در اروپای غربی نهایتا منجر به سقوط فئودالیسم و تا حدی سریعتر، نهادهای کمتر استثماری شد. اما عکس این قضیه کمی آن طرف‌تر، در شرق اروپا، اتفاق افتاد.

برای این پدیده‌، که منجر به مسیرهای مختلفی در مقاطع بحرانی می‌شود یک اصطلاح وجود دارد که به عنوان رانش نهادی[۱۱] شناخته می‌شود. این به آن معنی است که مناطقی که در بسیاری از جنبه‌ها مشابه هستند، راه‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند.

چند قرن بعد، چنین چیزی دوباره اتفاق افتاد. این بار، مقطع حیاتی گسترش تجارت جهانی و استعمار قاره آمریکا بود. این وقایع به رانش نهادی شتاب بخشیدند، به طوری که از لحاظ اقتصادی همه کشورهای اروپایی از آن‌ها منتفع نشدند.

ممکن است قرن‌ها طول بکشد، اما تنها چند مقطع حیاتی و رانش نهادی ناشی از آن کافی است تا منجر به تفاوت‌های عظیم در چشم‌انداز نهادی کشورهایی که زمانی مشابه بودند، شود.

ثروت پیشگامان انقلاب صنعتی‌ همچون انگلستان، ناشی از نهادهای سیاسی فراگیر است که قرن‌ها پیش توسعه یافته‌اند.

در دوره مدرن، یک کشور بسیار سریع به صنعتی شدن دست یافت. انگلستان فرایند صنعتی شدن را در قرن هفدهم آغاز کرده بود – و تا قرن نوزدهم، ابر قدرت جهانی بود.

این مسئله پرسشی را مطرح می‌کند: چرا انگلستان؟ خب، همه چیز به نهادهای سیاسی موجود در کشور برمی‌گشت که باعث بروز نهادهای اقتصادی همه‌شمول شدند. بنیان اولیه موفقیت سال‌ها پیش بنا شده بود. امضای سند مگنا کارتا[۱۲] در سال ۱۲۱۵  نخستین پارلمان انگلیس را تأسیس کرد. اما عامل مهم‌تر انقلاب باشکوه سال ۱۶۸۸ بود. این امر ویلیام سوم را که توسط پارلمان حمایت می‌شد، قادر به برکنار کردن جیمز دوم کرد. در عوض حمایت پارلمان از او، قدرت بیشتری به پارلمان بریتانیا اعطا شد، در حالی که قدرت حکومت کاهش یافت.

برخلاف پادشاهان سلطنتی، اعضای پارلمان توسط مالکان اراضی انتخاب می‌شدند. به همین دلیل، پارلمان منتخب به منافع این اقلیت خدمت می‌کرد و در این راه، نهادهای اقتصادی فراگیر را پرورش می‌داد که مشارکت فعال در اقتصاد را تشویق می‌کردند.

در نتیجه، حقوق مالکیت قابل اعمال، در قانون قرار داده شد و قوانین حمایتی قوی‌تر به عنوان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و نوآوری به کار گرفته شد.

پارلمان همچنین سیستم بانکی را اصلاح کرد. بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ تأسیس شد. یکی از اهداف اصلی آن اعطای اعتبار به منظور توانمندسازی شهروندان بریتانیایی برای سرمایه‌گذاری بود.

سیستم مالیاتی نیز اصلاح شد. برای تشویق تولید، مالیات‌های محصولات تولیدی مانند اجاق‌ها، منسوخ شدند و جای خود را به مالیات‌های زمین دادند. برای جمع آوری کارآمدتر مالیات‌های غیر مستقیم، بوروکراسی دولتی هم گسترش یافت. ایده اصلی، سرمایه‌گذاری مجدد مالیات و در نتیجه تحریک اقتصاد بود.

به همین دلیل بود که در طول قرن هجدهم و نوزدهم، زیرساخت‌های کشور به طور چشمگیری بهبود یافتند. ابتدا، آبراه‌ها ساخته شدند و بعدها راه‌آهن‌ها. هر دوی این سیستم‌های حمل و نقل، جریان آسان کالا و مواد اولیه را فراهم می‌کردند.

همه این عوامل صنعتی شدن سریع انگلستان را تسهیل‌کردند. در آن زمان، تولیدکنندگان دسترسی به ابزار و روش‌هایی برای تولید انبوه کالاها داشتند. این کالاها به سراسر جهان صادر می‌شدند و سودهای کسب شده تحت مالیات قرار گرفته و به اقتصاد انگلستان بازمی‌گشت.

سرمایه داری خوب و مفید است، اما چگونه این رونق اقتصادی و زیرساخت‌های حمایتی آن به نهادهای انگلستان اجازه داد تا به طور فزاینده‌ای فراگیر شوند؟ بیایید در ادامه نگاهی به این موضوع بیندازیم.

نهادهای فراگیر، چرخه‌های خیر و فضیلت ایجاد می‌کنند.

انگلستان می‌تواند مثال مناسبی از این مکانیزم باشد. تصادفی نیست که وقتی نهادهای اساسی فراگیر ایجاد می شوند، نتیجه آن اصلاحات اقتصادی فراگیر است.

دلیل آن است که ساختارهای فراگیر نه‌تنها رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند، بلکه به طور مؤثر در طول زمان، خودشان را تقویت می‌کنند.

هر چقدر که نهادهای سیاسی انگلستان کثرت‌گراتر شدند، به نفع جناح‌های قدرتمند بود که از محدودیت قدرت جناح‌های دیگر توسط قانون اطمینان حاصل کند.

گام به گام، طی قرن نوزدهم و بیستم، این نهادها به طور چشمگیری همه‌شمول‌تر شدند. حق رأی به فراتر از نخبگان زمین‌دار گسترش یافت، تا آنکه بالاخره حق رأی به طور عمومی برای مردان و زنان، فارغ از ثروت، اعطا شد.

حق رای همگانی، به لطف تلاش های هماهنگ محرومان به دست آمد. اعتصابات کارگری، ناآرامی‌های اجتماعی، کارزارها و کمپین‌های اجرا شده، همگی نقش خود را ایفا کردند.

اما موفقیت این افراد به سادگی بدست نیامد. نهادهایی که از پیش در انگلستان به وجود آمده بودند نیز، در این اتفاق دخیل بودند. برای طبقه اشراف، حفظ استقرار و حکومت و نظم بسیار مهم بود. هیچ دلیلی برای اجازه دادن به فروپاشی سیستمی که از لحاظ مالی تا این حد موفق بود، وجود نداشت. بهتر بود به خواسته ها توجه کنند، تا اینکه بگذارند انقلابی شکل بگیرد.

این افزایش حق رأی نشانگر یک تغییر به سمت نهادهای سیاسی کثرت‌گرایانه‌تر بود که اکنون با توانایی نمایندگی از منافع اقتصادی بخش بزرگی از مردم مجهز شده بودند. نهادهای اقتصادی نیز به نوبه خود، فراگیرتر شدند. در حالی که آسیاب عدالت و حق رای به آرامی می چرخید، آبی که آسیاب را قادر به چرخیدن می‌کرد، رسانه‌ها بودند.

آن‌ها بر اعمال صاحبان قدرت نظارت می‌کردند و رای‌دهندگان را از رویدادهای سیاسی آگاه نگه می‌داشتند. به طور خلاصه، اطمینان حاصل شده بود که فرآیند خودتقویت‌کننده‌ی فراگیر شدن نهادها به جریان خود ادامه می‌دهد.

برای مثال کافی است به آن سوی آب‌ها نگاه کنیم.

در ایالات متحده، در آغاز قرن بیستم، تاجران ثروتمند و قدرتمند[۱۳] انحصارهای قدرتمندی، مانند شرکت استاندارد اویل[۱۴] و شرکت فولاد آمریکا ایجاد کردند. با این حال، بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۱، رئیس‌جمهوران تئودور روزولت[۱۵]، ویلیام تافت[۱۶] و وودرو ویلسون[۱۷] قوانین ضد انحصار را به تصویب رساندند که تلاش‌های این تاجران برای کسب قدرت اقتصادی بیشتر را متوقف کرد.

به دلیل تلاش رسانه‌ها، سوءاستفاده از قدرت توسط این انحصارگرها به یک مسئله ملی تبدیل شد و خیلی زود، مردم در سراسر کشور اصلاحات را مطالبه کردند.

تجمیع قدرت اغلب تأثیر مخربی بر توسعه اقتصادی یک کشور دارد.

منطقی است که فرض کنیم رهبران هوشمند همیشه برای کشورهای خود، ثروت را به فقر ترجیح می‌دهند.

متأسفانه، الیت‌های سیاسی در واقع دسته‌ای منفعت طلب هستند و این امر تأثیرات نامطلوبی بر توسعه دارد.

مثال بارز آن، ماشین چاپ است. این ماشین در سال ۱۴۴۵ در ماینتس اختراع شد و تا پایان قرن پانزدهم به اشتراسبورگ، رم، فلورانس، لندن، بوداپست و کراکوف رسید.

حکمرانان امپراتوری عثمانی استفاده از آن را قبول نداشتند. برای آن‌ها، چاپخانه تهدیدی برای قدرتشان بود، بنابراین مسلمانان از چاپ به زبان عربی منع شدند. نهایتا در سال ۱۷۲۷ چاپ مجاز شد، اما حتی در آن زمان هم، دانشمندان مذهبی و حقوقی در فرآیند بررسی حضور داشتند. این ممانعت تأثیر زیادی بر آموزش داشت. تخمین زده می‌شود که تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از شهروندان امپراتوری عثمانی توانائی خواندن و نوشتن داشتند در حالی که این نسبت در انگلستان ۴۰ تا ۶۰ درصد بود. عامل دیگری که مانع از رشد اقتصادی است، ترس از تخریب خلاق بین نخبگان سیاسی است.

تخریب خلاق فرآیندی ناشی از نوآوری‌هاست که کارایی را بهبود می‌بخشد و بخش‌های خاصی از اقتصاد را نابود می‌کند. به عنوان مثال، توسعه دستگاه دوخت موجب فروپاشی صنعت پارچه‌بافی سنتی شد.

در اوایل قرن نوزدهم، امپراطور فرانسیس اول اتریش، به شدت با صنعتی شدن مخالفت می‌کرد. تا سال ۱۸۱۱، استفاده از تمام دستگاه‌های جدید ممنوع بود و حتی در برابر احداث راه‌آهن نیز مخالفت شد. ترس بزرگ او این بود که فناوری‌های جدید عملا انقلاب را ممکن کند. علاوه بر آن، این احتمال وجود داشت که صنایعی که توسط طبقه اشراف طرفدار امپراطور کنترل می‌شوند، تضعیف شوند و منجر به فروپاشی سیاسی طبقه اشراف شود.

به دلیل این ترس از انقلاب صنعتی و تخریب خلاق آن، توسعه اتریش شکست خورد.

در سال ۱۸۸۳، زمانی که ۹۰ درصد تولید آهن جهان به زغال سنگ وابسته بود، اتریش هنوز به زغال چوب با کارایی کمتر وابسته بود. انگار که انقلاب صنعتی هرگز رخ نداده بود. در واقع، حتی زمانی که امپراطوری اتریش-مجارستان پس از جنگ جهانی اول فروپاشید نیز، صنایع نساجی و بافندگی آن هنوز به صورت کامل مکانیزه نشده بودند.

نهادهای استثماری میراثی ماندگار به جا می‌گذارند.

ما دیدیم که با مرور زمان نهادهای فراگیر چگونه توسعه می‌یابند. نهادهای استثماری در سراسر جهان نیز همین گونه هستند. نه تنها نیروهای تاریخی آن‌ها را شکل می‌دهند، بلکه به طور مؤثر آنها را متداوم و پایدار می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به شکل واضح‌تری در نظام برده‌داری و تأثیر تاریخی دائمی آن دید. برده‌داری پیش از رسیدن استعمارگران اروپایی در سده هفدهم، در آفریقا وجود داشت. آن‌ها برای کار اجباری کشاورزی در مزارع شکر در دنیای مدرن شکار می‌شدند.

وقتی که برده‌فروشان به آفریقا آمدند، حکمرانان محلی متوجه شدند که می‌توانند ثروت زیادی را با فروش برده‌ها به آنها کسب کنند. بنابراین، برده‌داری به شدت افزایش یافت. اسیران جنگی و جنایتکاران به صورت گسترده‌ای برده شدند. در برخی از جوامع، برده‌داری تنها شکل مجازات شد.

در عوض این برده‌ها و همچنین اقلام ارزشمندی مانند پنبه، تاجران اسلحه را از اروپا به آفریقا وارد می‌کردند. البته، این کار باعث تحریک تمایلات خشونت‌آمیز بین قبایل آفریقایی شد. اگرچه تجارت جهانی برده در سال ۱۸۰۷ پایان یافت، برده‌داری در آفریقا ادامه یافت. حالا برده‌ها کالاهایی بودند که مجبور به کار در قاره آفریقا شدند و برای بازارهای داخلی و صادرات، کالا تولید می‌کردند.

این هم پایان ماجرا نبود. گرچه جنبش‌های استقلال آفریقایی در نیمه دوم قرن بیستم با موفقیت بزرگی مواجه شدند، نهادهای استثماری توسط استعمارگران بنیادگذاری شده همچنان باقی‌ماندند.

به عنوان مثال سیرالئون، از اوایل قرن نوزدهم تا سال ۱۹۶۱  مستعمره بریتانیا بود. بریتانیایی‌ها رؤسای محلی ارشد را برای حکومت به نیابت از سوی سلطنت بریتانیا منصوب کردند.

امروزه، رؤسای ارشد به طور مادام‌العمر توسط مقامات یک نهاد سیاسی کوچک و غیرانتخابی قبیله‌ای، انتخاب می شوند. تنها اعضای چند خانواده اشرافی – آن‌هایی که بریتانیا انتخاب کرده بود – قادر به رسیدن مقام ریاست ارشد را دارند.

پس می‌توان گفت این سیستم به اندازه قبل، استثماری است.

در سیستم اقتصادی نیز این موضوع صدق می‌کند. در سال ۱۹۴۹، بریتانیایی‌ها شورای بازاریابی محصولات سیرالئون را تأسیس کردند. این سازمان قول می‌داد که از کشاورزان در مقابل نوسانات قیمت محصولات در ازای مبلغ اندکی محافظت کند. البته که این هزینه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ به حدود نصف درآمد یک کشاورز افزایش یافت.

استقلال نتوانست این وضع را به پایان برساند. در واقع، تحت فرمانروایی سیاکا استیونز[۱۸]، که در سال ۱۹۶۷ نخست وزیر شد، کشاورزان مجبور شدند ۹۰٪ از درآمد خود را به عنوان مالیات تحویل دهند!

سوال منطقی این است: چرا این نهادها پس از استقلال هم از بین نرفتند؟ بیایید در گام بعدی این موضوع را بررسی کنیم.

نهادهای استثماری چرخه‌های شوم فقر ایجاد می‌کنند.

در کل، نهادهای استثماری زمانی بروز می‌کنند که رهبران در مقابل توسعه مقاومت می‌کنند و به جای آن تلاش می‌کنند تا قدرت را تثبیت کنند.

اما این تازه شروع آن است، زیرا نهادهای سیاسی استثماری، روندی خودتداوم‌یابنده[۱۹] دارند.

هدف از نهادهای استثماری حفظ کنترل طبقه اشراف بر قدرت است، بنابراین کاملاً قابل درک است که این طبقه بخواهد این نهادها را تداوم بخشد. فقط کافی است به ایالات برده‌دار ایالات متحده در قرن نوزدهم نگاه کنیم. در آنجا اشراف سفیدپوست زمین‌دار از کار بردگان سیاه که هیچ حقوق سیاسی یا اقتصادی نداشتند، سود می‌بردند.

پس از جنگ داخلی آمریکا و پیروزی شمال در سال ۱۸۶۵، برده‌داری منسوخ شد و مردان سیاه‌پوست حق رأی بدست آوردند.

اما طبقه اشراف زمین‌دار جنوبی هنوز وجود داشتند و برای بهره‌برداری و استثمار بردگان سابق به عنوان منبعی از نیروی کار ارزان، آماده بودند.

در تلاش برای تحکیم قدرت، آن‌ها مالیات سرانه و آزمون سواد را برای رأی‌دهندگان قرار دادند. البته، هدف این بود که رأی‌دهندگان جدید سیاهپوست که از دریافت آموزش کافی منع شده بودند را از رای دادن محروم کنند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دینامیک این عدم توازن قدرت در قوانین جیم کرو[۲۰] رسمیت‌ یافت. تبعیض نژادی به‌صورت رسمی تصویب شد.

ادامه وجود چنین نهادهای استثماری، حتی پس از تغییر رژیم، موضوع مطالعات فراوانی بوده است.

در قرن بیستم، جامعه‌شناس آلمانی، رابرت میشلس[۲۱]، این روند را “قانون آهنین اولیگارشی” نام گذاری کرد. این اصطلاح به تمایل ساختارهای اولیگارشی برای ادامه وجودشان، بدون توجه به اینکه آیا همان حاکمان بر مسند قدرت نشسته‌اند یا خیر اشاره دارد.

این اتفاق درست همان چیزی است که در آفریقای پسااستقلال رخ داد. نهادهای استثماری ایجاد شده توسط اروپاییان به طور موثر تا امروز باقی مانده‌اند.

بدون شک، آنانی که به وسیله این نهادها به قدرت رسیدند، موظف به تقویت بیشتر قدرت خود می‌باشند.

سیاکا استیونز[۲۲]، اولین رئیس جمهور سیرالئون را در نظر بگیرید. او به طرز عامدانه‌‌ای به تبعیض علیه گروه قومی مِندِه[۲۳] که حامی رقبای سیاسی او بودند پرداخت. او با هدف سرنگونی رقبای خود، راه‌آهنی را که واقع در منطقه‌ سکونت مردم مِندِه بود و برای صادرات از آن استفاده می‌شد، تخریب و به نوعی رشد اقتصادی در آن منطقه را نابود کرد. در نتیجه، او قدرت بیشتری به دست آورد، اما به سختی می‌توان گفت که نهادهای کشور، نماینده مردم‌شان بودند.

رشد تحت نهادهای استثماری غیرممکن نیست، اما به سختی می‌توان آن را پایدار نامید.

از هیچ زاویه‌ دیدی، نمی‌توان گفت اتحاد جماهیر شوروی کشوری بود که نهادهای سیاسی یا اقتصادی فراگیر پرورش داده است.

اما نکته اینجاست که از بدو پیدایش تا دهه ۱۹۷۰، در موفقیت این کشور در بخش‌های خاصی جای تردید وجود نداشت. جامعه شوروی نوآور بود و اولین فضانورد را به فضا فرستاد. اقتصاد آن نیز در حال شکوفایی بود؛ نرخ رشد متوسط سالانه بین سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۰، ۶ درصد بود.

یک دلیل دیگر این رشد این بود که شوروی کشورهایی را که قرن‌ها به طور گسترده‌ای تحت توسعه قرار نگرفته بودند، تصرف کرده بود. نظام فئودالی در جماهیر شوروی، به تازگی پایان یافته بود. بنابراین، انتقال منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعتی مولدتر، بسیار منطقی به نظر می‌رسید.

نتیجه این بود که رشد اقتصادی عظیمی رقم خورد – با بررسی دقیق‌تر شگفت‌زده خواهید شد که چنین رشدی در نهادهای اقتصادی استثماری اتفاق افتاده باشد. حقوق مالکیت اندک بود و کارگران در صورت کند کار کردن تهدید به زندانی شدن می‌شدند. این شرایط با یک ساختار سیاسی استثماری، به عبارت دیگر، یک دیکتاتوری تک‌حزبی بی‌رحم و قاتل، همراه بود.

بدون شک، موفقیت اقتصادی ساخته شده بر اساس چنین نهادهای استثماری، پایدار نیست. زمانی که منابع برای مصارف کارآمدتر تخصیص داده شدند، فرصت‌های رشد کمی وجود داشت. به علاوه، سیستم اقتصادی برای ترویج نوآوری و رشد همراه آن، آماده نبود.

دلایل این موضوع روشن است: نظام‌های اقتصادی استثماری، به خودی خود انگیزه‌ برای درست کار کردن را ایجاد نمی‌کنند. طبقه اشراف حاکم خود را در تلاش برای «اصلاح» مستمر نیروی کار در اقتصاد کشورشان می‌یابند و در این مسیر، حتما اشتباهاتی رخ می‌دهد.

به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۶، شوروی پاداش‌هایی را برای نوآوری و ابتکار معرفی کرد که به بهره‌وری یک اختراع مربوط بود. با این حال، بهره‌وری را بر اساس کل دستمزد پرداختی شرکت محاسبه کردند. این امر بدین معنی بود که نوآوری‌های صرفه‌جویانه در نیروی کار[۲۴]، که نیروی کار مورد نیاز را کاهش می‌داد، ممکن بود واقعاً به شما ضرر برساند، زیرا نوآوری، صورتحساب دستمزد را کاهش می دهد!

ویژگی دیگر نظام‌های استثماری این است که رهبران آن، از تخریب خلاق جلوگیری می‌کنند؛ به این علت که نوآوری – از هر نوع، و هرچقدر که رشد را تقویت کند – یک تهدید مستقیم برای موقعیت طبقه اشراف است.

سرانجام، کشورهایی با نظام‌های سیاسی استثماری مستعد مشاجرات داخلی طبقه اشراف هستند که منجر به ناپایداری و رشد محدود می‌شود. زیرا تمام اشراف می‌توانند مزایا و ثروتی که با قدرت مطلق به‌دست می‌آید، ببینند و در نتیجه همه آن‌ها از این سفره، سهم خودشان را می‌خواهند.

شکستن دور باطل فقر دشوار است اما غیرممکن نیست.

تا کنون شاهد بوده‌ایم که رشد پایدار در سطح زندگی یک جامعه امکان پذیر است. فقط به نهادهای اقتصادی و سیاسی با ماهیت فراگیر و کثرت‌گرا نیاز دارد.

اما این امر چه معنایی برای رفاه آینده دارد؟ کشورهایی که امروزه نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری دارند ولی می‌خواهند از روندهای تاریخ جلوگیری کنند، چه اقداماتی باید انجام بدهند؟

اولاً، اهمیت دارد که درک کنیم تاریخ قطعی نیست. همانطور که مشاهده کرده‌ایم، پس از مقاطع حیاتی به لطف تغییر در چشم‌اندازهای نهادی، نهادهای استثماری و فراگیر شکوفا می‌شوند و رشد می‌کنند. ولی این یک مسیر از پیش تعیین شده نیست؛ چرخه‌های مطلوب و باطل می‌توانند شکسته شوند.

به بریتانیا و بقیه اروپای غربی نگاه کنید. حقیقت این است که تا همین اواخر، نهادهای آنان به‌شدت استثماری بودند. با این حال، مقاطع حیاتی کلیدی آرام آرام این کشورها را به نهادهای فراگیرتر هدایت کردند – حتی اگر برای رسیدن به آن نیاز به طاعون سیاه و انفجار هولناک سرمایه‌داری بود!

اخیراً، مؤسسات استثماری جنوب ایالات متحده، پس از قرن‌ها حقوق نابرابر برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان، به تدریج به سوی فراگیر شدن پیش می‌روند. هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است، اما جنبش حقوق مدنی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نشان داد که یک تغییر در حال رخ دادن است.

ما باید اطمینان حاصل کنیم که نهادهای فراگیر تشویق می‌شوند تا رفاه اقتصادی در سراسر جهان ترویج یابد. به عنوان مثال، کمک‌های خارجی تأثیر چندانی بر مقابله با نهادهای استثماری که در سراسر آفریقا و آسیای مرکزی از جوامع اخاذی می‌کند، ندارد.

اگر می‌خواهیم تغییر مثبتی را ترویج دهیم، باید کمک‌های خارجی به شکلی معنادارتر هدایت شوند. گروه‌هایی که در حال حاضر از فرآیندهای تصمیم‌گیری خارج شده‌اند، باید حمایت شوند تا بتوانند مقاومتی علیه نهادهای استثماری کشورهایشان انجام دهند.

برزیل مثالی بارز است. در آنجا، افرادی که حق رأی داشتند و از قدرت برخوردار بودند، و نه اقتصاددان‌ها یا سیاستمداران، تحولات را آغاز کردند. جنبش خودجوش مردمی بود که دیکتاتوری نظامی کشور را در سال ۱۹۸۵ از قدرت پایین کشید. جنبش‌های اجتماعی مانند آن‌هایی که توسط اتحادیه‌های کارگری رهبری شده بودند، پایه‌های یک ائتلاف قوی علیه دیکتاتوری را فراهم کردند.

و با شکستن این چرخه، برزیل پیشرفت کرد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲، اقتصاد این کشور یکی از سریع‌ترین رشدها را در جهان داشت.

همیشه می‌توان زنجیره را شکست.

خلاصه نهایی

پیام کلیدی در این خلاصه:

ثروت و فقر در میان ملت‌ها سرنوشت‌های پیش‌فرض نیستند که از فرهنگ یا جغرافیا نشأت گرفته باشند. دلیل اصلی برای این که برخی کشورها بهتر از دیگران عمل می‌کنند، چشم‌انداز نهادهای آن‌ها است. این ساختار ، اغلب در طول قرن‌ها شکل گرفته است. ماهیت نهادهای یک ملت – به ویژه اینکه آیا آن‌ها فراگیر هستند یا استثماری – چیزی است که رفاه را تعیین می‌کند. این روندها را می‌توان با هدف قرار دادن نهادهای کشورهای مشکل‌دار خنثی کرد. این کار مستلزم تلاش است، اما چرخه‌های شوم فقر در سراسر جهان قابلیت معکوس شدن را دارند.